1-11- پیشینه پژوهش14
1-12-سازماندهی پژوهش17
فصل دوم:18
چارچوب نظری18
2-1- تحریم19
2-1-1- آسیب پذیری کشور مورد هدف تحریم21
2-2- ابعاد نظری تحریم:22
2-2-1- نظریه سمبولیک24
2-2-2- نظریه بازدارندگی24
2-3- تحریم به عنوان سیاست بعد از جنگ سرد25
2-4- هزینه های تحریم26
2-5- کارایی سیاسی و اقتصادی تحریم ها28
2-6- اثربخشی تحریم31
2-7- انواع تحریم ها:33
2-7-1- تحریم های خصوصی33
2-7-2- تحریم های بین المللی34
2-8- تحریم های یک جانبه: ناقض حق توسعه38
2-9- تحریم های اقتصادی:39
2-9-1- تحریم اقتصادی و منشور سازمان ملل متحد43
2-9-2- مقایسه تحریم های مالی و تجاری45
2-9-3- تحریم اقتصادی یکجانبه ناقض حقوق بین الملل است47
2-10- سیاست خارجی49
2-11- عوامل مؤثر بر سیاستگذاری خارجی:51
2-11-1- ارزش‌ها و اعتقادات51
2-11-2- زمینه های تاریخی و فرهنگی52
2-11-3- تصویر کلی از سیاست بین‌المللی52
2-11-4- برداشت‌ها52
2-11-5- مشکلات داخلی و افکار عمومی52
2-11-6- نیازهای داخلی53
2-11-7- ساختار نظام بین الملل53
فصل سوم:54
پیشینه روابط ایران و چین54
3-1- پیشینه تاریخی روابط ایران و چین55
3-2- مناسبات ایران و چین در دوران اسلامی56
3-3- روابط ایران و چین پس از تأسیس چین نوین59
3-4- مناسبات ایران و چین پس از سیاست درهای باز چین65
3-5- روابط تجاری ایران و چین؛ از دیرباز تاکنون68
فصل چهارم:71
تحریم های یک جانبه و بین المللی علیه ایران و تأثیر آن بر روابط ایران و چین71
4-1- پیشینه تحریم علیه ایران72
4-2- تحریم های یکجانبه:73
4-2-1- تحریم های امریکا74
4-2-1-1- آثار تحریم های امریکا81
4-2-2- تحریم های اتحادیه اروپا:85
4-2-2-1- ریشه ها و اهداف تحریم87
4-2-2-2- آثار تحریم ها88
4-3- تحریم های بین المللی89
قطعنامه ۱۶۹۶90
قطعنامۀ ۱۷۴۷91
قطعنامه 180391
قطعنامه 1835:92
قطعنامه ۱۹۲۹93
4-4- اهداف تحریم ها علیه ایران:93
4-4-1- تسلیم یا براندازی نظام جمهوری اسلامی94
4-4-2- روی کار آوردن عناصر غربی95
4-5- پیامد تحریم ها علیه ایران:96
4-5-1- تأثیر دوجانبه تحریم بر روابط ایران و چین99
4-5-2- استفاده چین از غیبت رقبای غربی در بازار ایران100
4-5-3- مشکل در مبادلات بانکی ایران و چین102
فصل پنجم:107
کاهش تحریم ها در دولت روحانی و نقش آن در روابط تجاری ایران و چین107
5-1- نقش سیاست خارجی در کاهش تحریم ها108
5-2- روند کاهش تحریم ها در دولت روحانی110
5-3- کاهش تحریم های امریکا112
5-4- کاهش تحریم های اتحادیه اروپا113
5-5- رویکرد چین نسبت به اعمال تحریم علیه ایران:116
5-5-1- منافع چین118
5-5-2- منافع ایران:122
5-5-2-1- چشم انداز روابط اقتصادی ایران و چین122
5-5-2-2- توسعه همکاری اقتصادی127
5-5-2-3- چشم انداز سرمایه گذاری خارجی چین در ایران133
5-6-روندروبه رشدروابط تجاری دوکشور پس ازکاهش تحریم ها علیه ایران137
نتیجه گیری143
منابع و مآخذ149
کتب150
مقالات151
منابع اینترنتی154
مقدمه
در سال‌های گذشته رابطه بازرگانی و اقتصادی ایران و چین گسترش قابل ملاحظه‌ای داشته است. بخشی از این روند طبیعی است، چون چین به عنوان یک قدرت اقتصادی نوظهور رابطه بازرگانی خود را با بسیاری از کشورها گسترش داده است. در سال ۲۰۰۰ مجموع صادرات و واردات کالا بین آمریکا و چین کمتر از ۱۱۷ میلیارد دلار بود. در سال ۲۰۱۲ این رقم بیش از ۵۳۸ میلیارد دلار و در 9 ماهه نخست سال ۲۰۱۳ بیش از ۴۰۷ میلیارد دلار بوده است. از سوی دیگر تحریم‌ها و تشدید آن علیه ایران موجب شد ایران به دنبال شریک‌های تجاری ای بگردد که حاضر به دور‌زدن تحریم‌ها یا دستکم سختگیر نبودن باشند. در این راستا بی‌گمان چین رتبه نخست را داشته است. ولی باید توجه داشت که چنین رابطه‌ای در مجموع به سود ایران نمی‌توانست باشد.
تردیدی نیست که بازرگانی بین‌المللی به سود هر دو طرف است. ولی این در صورتی است که هر دو کشور بی‌هیچ محدودیتی شریکان تجاری و طرف‌های معامله خود را انتخاب کنند. افزون بر این، دست دو طرف باید باز باشد تا بتوانند شرایط معامله را تا حد امکان با نیازهای خود هماهنگ سازند و سود خود را در داد و ستد تضمین کنند. هرگاه به دلیلی دست یک طرف بسته باشد یا گزینه دیگری نداشته باشد، حکم کلی که بازرگانی بین‌المللی به سود هر دو طرف است الزاماً درست نیست. با وجود تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا، به ویژه پس از محدود شدن دسترسی ایران به شبکه پولی و بانکی بین‌المللی، رابطه با چین یک‌طرفه و به زیان ایران بود. در ظاهر چین وانمود می‌کند که در کنار ایران و در برابر آمریکا ایستاده است. ولی کل تجارت چین و ایران یک دهم بازرگانی کالا بین چین و آمریکا نیست. هیچ آدم عاقلی مشتری به آن بزرگی را به خاطر مشتری کوچک ناراحت نمی‌کند. کاری که چینی‌ها کرده‌اند این است که نفت ایران را که کالایی ارزشمند است خریده‌اند و در برابر اجناس کم‌کیفیت خود را به ایران فروخته‌اند. البته در این راه پایین نگه داشتن نرخ ارزهای خارجی با ریختن پول نفت در بازار که تا سال گذشته ادامه داشت به واردات از چین و دیگر کشورها کمک کرده بود. در واقع این یارانه‌ای بود که دولت به تولیدکنندگان خارجی می‌پرداخت و عملاً مانع گسترش صادرات ایران می‌شد. پس از آنکه تحریم‌های بانکی و پولی هم به میان آمد، مشکل ایران بیشتر شد.
اکنون که برخی تحریم‌ها برداشته شده یا سبک‌تر شده‌اند و امید است که در آینده همه تحریم‌ها برداشته شوند، لازم است که ایران در سیاست‌های مربوط به بازرگانی خارجی خود تجدیدنظر کند. این حرف بدان معنی نیست که ایران الزاماً روابط خود را با چین کاهش دهد. بلکه به این معنی است که در هر موردی از جمله واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری کشورهای دنیا برای معامله با ایران در یک ردیف هستند و آن که شرایط و کیفیت بهتر و هزینه کمتر داشته باشد البته شریک تجاری و طرف معامله خواهد بود.
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1-بیان مسئله
استفاده از ابزار اقتصادی،‌ مالی و تکنولوژیکی، یکی از روش‌های مؤثر در اجرای سیاست خارجی و تحقق اهداف و تأمین منافع دولت‌هاست. در ساختار کنونی نظام بین الملل کشورهایی به چنین روش‌هایی مبادرت می‌ورزند که دارای ثبات هژمونیک باشند. قراین و شواهد نشان داده‌اند که کشور یا کشورهایی که دارای ثبات هژمونیک باشند، الگوهای رفتاری آن‌ها به عنوان دولت پیشوا، می‌تواند در حفظ همکارهای بین المللی تأثیر به سزایی داشته باشد.
در ساختار کنونی نظام بین الملل، ایالات متحده آمریکا را می‌توان به عنوان کشوری یاد کرد که از ویژگی‌های ثبات هژمونیک، ویژگی‌هایی چون: تسلط در فناوری و اقتصاد پیشرفته، برخورداری از یک اقتصاد رو به رشد و حمایت قدرت سیاسی از طریق قدرت نظامی برخوردار است و الگوهای رفتاری آن در عرصه‌های سیاست خارجی توانسته مجموعه ای همسو از دولت‌ها را گرد هم آورد تا از منافعی که این کشور به صورت کالای عمومی و مجانی برای آنان فراهم کرده است، استفاده کنند. (قوام، 1388: 118)
تحریم‌های یک جانبه اعمال شده از سوی آمریکا و کشورهای حامی آن که با هدف محروم کردن برنامه هسته ای ایران از تأمین منابع مالی وضع شده‌اند در حالی در سال‌های اخیر شدت گرفت که این تحریم‌ها با ورود به حوزه فروش نفت و صادرات نفتی ایران وارد مراحل جدیدی شده و با محدود کردن بخش درامدهای ارزی کشور به دنبال فشار وارد کردن به لایه‌های ضعیف جامعه و زمین گیر کردن صنعت نفت کشور بود.
این تحریم‌ها که نخستین آن به سالهای ملی شدن صنعت نفت باز می‌گردد همواره به عنوان عاملی بازدارنده در برابر رشد و توسعه کشورهایی که در مقابل تمامیت خواهی آمریکایی‌ها و کشورهای استعماری ایستاده‌اند به کار رفته است و در این بین ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تحریم‌های اقتصادی به آن تحمیل شده است. (بولتن نیوز، 1391: 1)
تبدیل تحریم‌های یک جانبه اقتصادی آمریکا به تحریم‌های چند جانبه سازمان ملل، مسئله را وارد برهه جدیدی کرد که هم از نظر سیاسی و دیپلماسی و هم از بعد اقتصادی مسئله مهمی تلقی می‌گردد. نتایج نشان داد که از نظر اقتصاد، سیستم مالی بیشترین تأثیر را نسبت به سایر بخش‌ها متقبل می‌شود. تحریم‌های اخیر سیستم مالی کشور را نشانه گرفتند که در صدد فلج کردن روابط مالی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای خارجی بود. تحریم‌های اقتصادی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای را از نظر کمی و کیفی متأثر می‌سازند که به دنبال خود کاهش کمی، کاهش تولید و بیکاری را به همراه دارد. (اسفندیار، 1391: 1)
ایران برای کاهش اثر تحریم‌ها راهکارهایی چون دور زدن و خنثی سازی تحریم‌ها و در صورت امکان مقابله به مثل، تغییر طرف‌های تجاری، تولید برخی از کالاها در داخل، کاهش مصرف برخی از کالاها و … را در پیش گرفت. اما اخیراً ایران درصدد مذاکره با 1+5 برای حل مسئله و از میان برداشتن تحریم‌ها برآمد. هرچند تحریم‌ها به طور کامل از میان برداشته نشده است اما تا حدودی تعدیل شده است. از آنجا که چین یکی از بزرگ‌ترین شرکای اقتصادی ایران محسوب می‌شود، لذا در تحقیق پیش رو در صدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که با کاهش تحریم‌ها علیه ایران، چشم انداز آینده روابط اقتصادی و تجاری ایران و چین چگونه خواهد شد؟
1-2-اهمیت موضوع تحقیق
تحریم‌هایی که در چند سال اخیر علیه ایران اعمال شده، روابط این کشور را با دیگر کشورها تحت تأثیر قرار داده است. در نقطه مقابل، کاهش این تحریم‌ها نیز روابط ایران را با دیگر دولت‌ها متأثر خواهد کرد. چین یکی از بزرگ‌ترین شرکای اقتصادی ایران است؛ همین امر ضرورت انجام پژوهشی را در زمینه روابط اقتصادی و تجاری ایران و چین می‌طلبد که پژوهشگر به دلیل اهمیت موضوع در پی واکاری اثرات کاهش این تحریم‌ها در روابط اقتصادی دو کشور خواهد بود.
1-3-سؤال تحقیق
با کاهش تحریم‌ها علیه ایران، چشم انداز روابط اقتصادی ایران و چین چگونه است؟
1-4-فرضیه تحقیق
با کاهش تحریم‌ها علیه ایران، چشم انداز اقتصادی ایران و چین روند روبه رشدی خواهد داشت.
1-5-انگیزه تحقیق
از تئوری تحریم‌ها برای بررسی نقش و اثر تحریم‌ها بر زندگی مردم استفاده می‌شود. با توجه به اینکه پژوهش‌های صورت گرفته پیرامون آن کم است و یا منابع متقنی در این زمینه وجود ندارد، لذا تحقیق پیش رو در صدد پر کردن این خلأ است.
1-6-روش تحقیق
تحقیق پیش رو جزو پژوهش‌های نظری محسوب می‌شود؛ لذا روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی بوده و داده‌های گردآوری شده، پس از توصیف در راستای بررسی فرضیه مورد نظر مورد تحلیل قرار می‌گیرند. روش بررسی فرضیه اثباتی است بدین صورت که از اطلاعات جمع آوری شده برای تأیید فرضیه بهره برده می‌شود.
1-7- قلمرو تحقیق
این پژوهش به بررسی روابط تجاری ایران و چین پس از تعدیل و کاهش تحریم‌های بین المللی علیه ایران در دوران حسن روحانی می‌پردازد.
1-8-روش گردآوری اطلاعات
در تحقیقات مربوط به حوزه علوم انسانی، معمولاً داده‌ها به صورت کتابخانه ای گردآوری می‌شود و نیاز به روش‌های میدانی چون پرسش، مصاحبه و … نیست؛ بنابراین اطلاعات از کتب، مقالات، منابع اینترنتی معتبر گردآوری می‌شود.
1-9-متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل: عوامل مؤثر در کاهش تحریم‌ها
متغیر وابسته: روابط تجاری ایران و چین-دولت روحانی
1-10- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی
تحریم
عمل دسته جمعی و کیفری که متضمن اقدامات لازم دیپلماتیک، اقتصادی یا نظامی در برابر کشوری است که بر خلاف مصوبات منشور ملل متحد رفتار می‌نماید.
تحریم‌های بین المللی
این تحریم‌ها از جمله ساز و کارهای اجرایی عمده است که در سال‌های اخیر به دفعات از سوی شورای امنیت علیه بسیاری از کشورها اعمال شده است. هدف تحریم‌های بین المللی پیشگیری از دستیابی یک کشور یا گروه به توانمندی‌هایی است که می‌توانند برای صلح و امنیت بین المللی خطرناک یا نگران کننده باشند. به عبارت دیگر تحریم‌های بین المللی برای تغییر رفتار یک دولت، برای محدود کردن جنگ یا ایجاد موانع فرضی و یا واقعی برای دشوار کردن ادامه راه، برای بدنام کردن یک کشور یا هیئت حاکمه یک کشور یا یک گروه در سطح بین المللی به عنوان یاغی، متجاوز و یا منشأ تهدید و خطر و بالاخره مکن است مقدمه ای باشد برای به کار گیری قوه قهریه توسط سازمان ملل در قبال یک کشور.
تحریم اقتصادی
یکی از شیوه‌های وادار سازی کشورها به انجام رفتار سیاسی مورد نظر می‌باشد. استفاده از ابزارهای مالی و اقتصادی همواره یکی از روش‌های مؤثر نظام سلطه بین المللی در گسترش دامنه نفوذ خود در کشورهای هدف بوده است. در این راستا دولت‌های استفاده کننده از اهرم‌های فشار برای وادار کردن ملت‌ها به تغییر رفتار مورد انتظار خود بهره می‌جویند. (پریشان، 1391: 1)
1-11- پیشینه پژوهش
• عبداللهی (1385) مقاله ای را با عنوان «پیامدهای تحریم‌های اقتصادی ایران» منتشر کرد.
وی بیان می‌کند در شرایطی که ایران بر ادامه فعالیت‌های هسته ای تأکید می‌ورزد و فشارهای غرب برای تغییر این موضع را نادیده می‌گیرد، به نظر می‌رسد مواجهه غرب و ایران بیش از پیش تشدید خواهد شد و گزینه مورد نظر غرب، ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت و اعمال تحریم اقتصادی است. در رابطه با پیامد تحریم‌ها بیشتر به اثر آن‌ها بر حوزه نفت و گاز پرداخته می‌شود.
• رضایی (1387) مقاله ای تحت عنوان «چین و موازنه نرم در برابر هژمونی ایالات متحده آمریکا در عرصه نظام بین‌الملل» نوشته است.
وی به بیان این موضوعات می‌پردازد که فروپاشی ساختار دوقطبی نظام بین الملل سبب شد آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت باقیمانده در عرصه نظام بین المللی به عرض اندام بپردازد. آمریکا در این راه چنان موفق عمل کرد که بسیاری از تئوری پردازان روابط و سیاست بین الملل، ساختار نظام بین المللی پس از فروپاشی ساختار دو قطبی را به صورت ساختار تک قطبی مورد تحلیل قرار می‌دهند. در همین راستا صحبت از ایجاد موازنه سنتی در برابر این قدرت هژمون به حاشیه رفت و تعدادی از اندیشمندان حوزه روابط بین الملل تئوری موازنه نرم را جایگزین آن کردند. چین قدرت هژمونی آمریکا را بر نمی‌تابد، ولی قصد رویارویی مستقیم با آن را نیز ندارد، بلکه سعی می‌کند با افزایش هزینه‌های رهبری آمریکا در سطح نظام بین المللی، بدون رویارویی مستقیم به کسب جایگاه خود در این عرصه بپردازد.
• پریشان (1391) مقاله ای را با نام «سیر تاریخی تحریم‌های امریکا علیه ایران و جهان» منتشر کرده است.
وی در این مقاله بیان می‌کند که یک بررسی اجمالی از تاریخ تحریم‌های اقتصادی در سطح جهانی نشان دهنده آن است که دولت آمریکا همواره بزرگ‌ترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است. در مجموع، دوسوم تحریم‌های اقتصادی جهان توسط دولت آمریکا اعمال گردیده است.
به رغم تلاش‌های جدی، مستمر و متنوع غرب به ویژه آمریکا در تحریم تنبیهی ایران، آن‌ها در آسیب رساندن به ایران در حوزه تحریم اقتصادی به عنوان آخرین تیر در ترکش غرب، نه تنها موفق نبوده‌اند، بلکه با موانعی هم مواجه بوده‌اند.
• آذری و دیگران (1387) کتاب «تحریم اقتصادی: آثار و پیامدها، سیاست‌ها و راهکارها» را به چاپ رساندند.
در این پژوهش ضمن تشریح ویژگی تحریم‌های بین‌المللی هوشمند، که شکل نوینی از تحریم‌های اقتصادی هستند، تاثیرات احتمالی آن‌ها بر اقتصاد کشور تبیین و توصیه‌های کاربردی و راه‌کارهای کاهش اثرات تحریم مطرح شده است. اما آنچه مورد غفلت این کتاب است اینکه تحریم‌ها را از حوزه حقوقی بررسی نکرده است.
• جمشید ممتاز (1387) مقاله «انطباق تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه» نوشته است.
این مقاله ضمن ارائه خلاصه‌ای از موضوعات بررسی شده در کتابی با همین نام که توسط فریده شایگان نوشته شده، بر نکات برجسته آن تأکید می‌نهد. این مقاله به مسأله تحول سیاست تحریم شورای امنیت به‌ عنوان راهی برای خروج از بحران ناشی از آثار فاجعه بار تحریم‌های اقتصادی می‌پردازد. نویسنده کلید حل بحران را در احترام نهادن از سوی شورا به قواعد حقوق بین الملل ناظر بر حمایت از شخص انسان می‌داند. حمایتی که عملاً در گرایش شورا به اتخاذ رویکردی نوین با عنوان تحریم‌های هدفمند متجلی می‌گردد. وی ابعاد گوناگون تحریم‌های سنتی و همچنین‌ نکات مثبت و منفی این رویکرد نوین را بررسی و راه‌حل‌هایی برای تضمین انطباق تحریم‌ها با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه ارائه داده است.
1-12-سازماندهی پژوهش
در راستای رسیدن به نتیجه مطلوب، تحقیق را در قالب فصول زیر پیش می‌بریم:
فصل اول به کلیاتی از پژوهش شامل بیان مسئله، اهمیت موضوع، روش تحقیق، سؤال و فرضیه پژوهش و … اختصاص دارد.
فصل دوم قالب تئوریک بحث است که به بررسی نظریه تحریم‌ها و ابعاد مفهومی آن می‌پردازد.
فصل سوم تحریم‌هایی که را که به صورت یکجانبه یا بین المللی علیه ایران اعمال شده است، شرح می‌دهد.
فصل چهارم به کاهش تحریم‌ها علیه ایران در دوران حسن روحانی می‌پردازد.
فصل پنجم نقش کاهش تحریم‌ها را در روابط تجاری ایران و چین مورد بررسی قرار می‌دهد.
و در پایان جمع بندی و نتیجه گیری از بحث ارائه شده است.
فصل دوم:
چارچوب نظری

2-1- تحریم
امروزه محققان و مترجمان علومِ اجتماعی، به‌ویژه جامعه شناسی و علوم سیاسی و حقوق و روابط بین الملل، برای توصیف صورتی از تعاملات و مناسبات بین گروه‌های اجتماعی یا ملت‌ها و دولت‌ها اصطلاح تحریم را به کار می‌برند.
تحریم واکنشی است که اعضای یک گروه اجتماعی در تأیید یا رد گونه ای رفتار بروز می‌دهند. این واکنش، در معیارهای رفتاری گروه به دو صورت، تحریم منفی (تنبیه) و تحریم مثبت (تشویق)، نمود می‌یابد و رفتارها را مطابق با هنجارهای اجتماعی تنظیم می‌کند. کارکرد اصلی تحریم در این مفهوم، فراهم آوردن الگویی برای نظارت اجتماعی و به دست دادن عاملی برای انسجام جامعه است. (زهرانی، 1376: 16)
در حوزه مطالعات بین الملل، از جمله حقوق و سیاست و اقتصاد، دیدگاه‌های نظری در باره تحریم مبتنی بر مطالعه قدرت اقتصادی و چگونگی استفاده از این قدرت است، ازینرو نظریه‌های تحریم در این حوزه ابعاد اقتصادی دارد. همچنین تحریم به عنوان راهبردی مؤثر در جنگ اقتصادی و راهبردی قهرآمیز به منظور زمینه سازی برای ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی در کشور تحریم شونده و ابزار «دیپلماسی بازدارنده» و مقدمه ای برای جنگ به کار گرفته می‌شود. (همان: 17)
تحریم به معنای وسیع، انواع گوناگونی از اقدامات را در برمی گیرد، از جمله تعلیق روابط سیاسی، ایجاد وقفه در ارتباطات از راه محدود ساختن یا قطع کردن بخشی از امور تجاری و مالی یا تمامی آن، و برخورد نظامی. (آقابخشی و افشاری راد، 1375: 132)
دولت تحریم کننده را دولت آغازگر و دولت تحریم شونده را دولت هدف می‌نامند. (لی چین، 1376: 91) تحریم در روابط بین دولت‌ها به سه صورت است: تحریم یک جانبه که در آن دولت آغازگر از اقدامات تنبیهی به مثابه ابزار سیاست خارجی خود علیه دولت هدف بهره می‌گیرد، تحریم چند جانبه که گروهی از دولت‌ها در آن مشارکت دارند، و تحریم بین المللی که در آن جامعه بین المللی شامل بیشتر کشورهای جهان، علیه دولتی که هنجارها و اصول حقوق بین الملل را نقض کرده است مجازات‌های مشخصی اعمال می‌کنند. هدف از تحریم بین المللی، تنبیه دولت خاطی و واداشتن آن به مراعات هنجارها است. (میرزایی ینگچه، 1376: 93)
افزون بر این تقسیم بندی، تحریم برحسب موقعیت دولت آغازگر و مناسبات آن با دولت هدف به تحریم اولیه و ثانویه و ثالث دسته بندی می‌شود. در تحریم اولیه، دولت آغازگر با دولت هدف اختلاف‌های مستقیم سیاسی و اقتصادی دارد و تحریم فقط شامل دولت هدف می‌شود. در تحریم ثانویه، اقدامات تحریمی علیه کشورهای دیگری است که با دولت هدف رابطه تجاری و مالی دارد. تحریم ثالث علیه طرف‌هایی است که با کشور یا کشورهای هدف در تحریم ثانویه مناسبات اقتصادی دارند. (نف، 1376: 262) تحریم اقتصادی نیز، مشخصاً به دو گونه تجاری و مالی تقسیم می‌شود: تحریم تجاری معمولاً گزینشی است و یک یا چند کالا را در برمی گیرد، اما تحریم مالی شامل قطع کمک‌های رسمی و دولتی است و در شدیدترین مرحله، به مسدود نمودن دارایی‌های دولت هدف منجر می‌شود؛ در نتیجه، این تحریم روند مناسبات مالی را متوقف و از انجام گرفتن فعالیت‌های تجاری دولت هدف، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، ممانعت می‌کند. به این ترتیب، تحریم مالی، به‌ویژه در موارد تأمین مالی طرح‌های بنیادی توسعه، شرایط دشوارتر و هزینه‌های بیشتری را بر کشور هدف تحمیل می‌کند. (هوفباور، 1376: 181)
از منظر حقوق بین الملل عمومی اعتبار حقوقی و مشروعیت داشتن اقدامات تحریمی مهم است. از این دیدگاه، تحریم‌های بین المللی که در چارچوب سازمان ملل متحد مقرر و اعمال می‌شوند اعتبار حقوقی و مشروعیت بین المللی دارند، اما در اعتبار داشتن و قانونی بودن اعمال تحریم‌های یک جانبه و نیز تحریم‌های فراسرزمینی (ثانویه و ثالث)، تردید وجود دارد. تحریم‌های فراسرزمینی به سبب آنکه ناقض اصول مسلّم حقوق بین الملل، مانند حق توسعه و اصل مداخله نکردن در امور داخلی دیگر دولت‌ها و اصل بیطرفی هستند و با اصول آزادی تجارت و کشتی رانی بین المللی مغایرت آشکار دارند، مردود و نامعتبرند. (مجتهدزاده، 1378: 216)
از آنجا که در دو سده اخیر حقوق بین الملل عمومی به جای تمرکز بر مراقبت از مناقشات، به محدود کردن و به حداقل رساندن کشمکش‌ها و نهایتاً ریشه کن ساختن آن‌ها توجه داشته است، استنباط می‌شود که موضع حقوق بین الملل در شرایط کنونی معطوف به ممنوع ساختن تحریم‌های یکجانبه و فراتر از آن، جلوگیری از جنگ اقتصادی است. (نف، پیشین: 279)
2-1-1- آسیب پذیری کشور مورد هدف تحریم
بر اساس نظریه‌های تحریم، آسیب پذیری کشور مورد هدف منوط به عوامل سه گانه زیر است:
میزان تمرکز بازرگانی خارجی کشور مورد هدف، کشش پذیری بازراهای بین المللی (و گاهی تولید داخلی) و باز بودن اقتصاد کشور مورد هدف.
تمرکز بازرگانی مقیاس تراکم روابط اقتصادی بین کشور تحریم کننده و کشور مورد هدف است. این تراکم متکی به حجم و اهمیت اقتصادی کالاهای اساسی تحریم شده (کالاها یا سرمایه‌ها) برای کشور مورد هدف است.
کشش پذیری میزان فرصتی است که بازار جهانی برای صادرات و واردات و جایگرین سازی کالاهای تحریم شده فراهم می‌کند. همچنین کشش پذیری ممکن است بازتاب انعطاف اقتصاد ملی کشور مورد هدف برای اصلاح الزامات نوین اقتصادی خود باشد.
به هر حال، نظریه پردازان تحریم، پذیرای این واقعیت هستند که تحریم‌ها به ندرت ملت‌ها را مجبور به تغییر سیاست‌هایشان می‌کند. این نظریه پردازان با استدلالات اقتصادی معمولاً شکست سیاست تحریم را به نقص ابزار تحریم نسبت می‌دهند. به عبارت دیگر، کشش پذیری بازار جهانی مانع از کنترل کامل کشور تحریم کننده بر محیط اقتصادی می‌شود. گاهی نیز نظریه پردزان تحریم، شکست سیاست تحریم را به تأثیر متقابلی که در کشور مورد هدف ایجاد می‌کند، نسبت می‌دهند.
اما شکست تحریم‌ها ناشی از نقص نظریه تحریم است و نه اعمال آن. جان گالتونگ این نظریه را به خاطر سطحی بودن و سادگی مورد انتقاد قرار می‌دهد و مفروض‌های ضمنی این نظریه را نامعتبر می‌داند. وی همچنین استراتژی سه گانه ای را برای خنثی کردن تحریم‌ها توضیح می‌دهد:
ایجاد روابط اقتصادی با دیگر بازیگران خارجی (که در برگیرنده کشش پذیری است)، سازماندهی مجدد اقتصاد ملی (که شامل انعطاف پذیری می‌شود) و آموزش دادن برای فداکاری (که در نظریه تحریم مورد بحث واقع می‌شود). (مروم، 1376: 46)
2-2- ابعاد نظری تحریم:
بنا به تعریف، تحریم اقتصادی عبارت از یک سلسله سیاست‌های برنامه ریزی شده به دولت برای محدود کردن مناسبات اقتصادی (به طور کل) با دولتی دیگر، به منظور دستیابی به اهداف سیاسی و اقتصادی خود است.
عمل دسته جمعی و کیفری متضمن اقدامات دیپلماتیک، اقتصادی ویا نظامی در برابر کشوری است که بر خلاف مصوبات منشور ملل متحد رفتار کرده است. شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد تحت عنوان اقدام در مورد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز، دولت‌های عضو را برای انجام اقدامات لازم در برابرکشور خطاکار فرا می‌خواند. این اقدامات ممکن است شامل قطع تمام و یا قسمتی از روابط اقتصادی و یا ارتباطی و همچنین قطع روابط سیاسی ویا در صورت لزوم شامل اقدامات نظامی باشد. (فرمانیان، 1392: 1)
تحریم‌ها می‌توانند به طور یک جانبه، چند جانبه و یا براساس قطعنامه‌های بین المللی اعمال شوند. تحریم بین المللی مستلزم صدور قطعنامه سازمان ملل است؛ اما در تحریم چند جانبه معمولاً چند کشور برای اعمال تحریم علیه یک کشور دیگر با هم توافق می‌کنند. در تحریم یک جانبه نیز یک کشور به تنهایی علیه کشور دیگر وارد عمل می‌شود. دو مورد اخیر مستلزم صدور قطعنامه شورای امنیت نیست و توافق کشورها زمینه تحریم را فراهم می‌کند. اگر در یک تحریم چند جانبه یا بین المللی حلقه ضعیف وجود داشته باشد کل تحریم ضعیف می‌شود، زیرا استحکام کلی یک رشته زنجیر به مقاومت ضعیف‌ترین حلقه آن بستگی دارد.
در تحریم‌های بین المللی، اغلب پیش از اعمال تحریم کامل مجموعه ای از اقدامات صورت می‌گیرد که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
۱) تشویق یا ترغیب از طریق مذاکره دو جانبه؛
۲) اعلام عمومی و هشدار برای آگاه کردن کشور مورد نظر؛
۳) مشاوره با متحدین برای ایجاد ائتلاف؛
۴) آغاز تحریم‌های غیراقتصادی:
الف) لغو جلسات چند جانبه بین المللی در کشور مورد تحریم
ب) لغو اعطای روادید به مسئولین کشور مورد تحریم
ج) کاهش روابط دیپلماتیک با کشور مورد تحریم
د) عدم اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ه) قطع ارتباطات مختلف (مرکز تحقیقات استراتژیک، 1385: 1)
در ادامه نظریه‌های مربوط به اتخاذ تحریم‌ها و دیدگاه چند نظریه پرداز معروف در این عرصه می‌آید.
2-2-1- نظریه سمبولیک
محققان در بررسی‌های خود درباره تحریم، معمولاً چند رهیافت را برای آغاز تحریم‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهند: رهیافت سیاست داخلی که بر سیاست‌های داخلی کشور اعمال کننده تأکید دارد. از یک سو، فشار از سوی مردم و گروه‌های ذینفع داخلی یا بین المللی که خواهان گرفتن منفعت مادی و غیرمادی از تحریم‌ها هستند، کشور اعمال کننده را به اجرای تحریم‌های اقتصادی علیه هدف وادار می‌کنند. به ویژه آنکه تحریم‌های اقتصادی، جایگزینی کم هزینه تر و مشهودتر از اقدام نظامی یا عدم واکنش در برابر کشور هدف را برای کشور اعمال کننده فراهم می‌کنند. از سوی دیگر، فشار مردم یا گروه‌های ذینفع که ضررهای مادی و غیرمادی را از تحریم متحمل می‌شوند، مانع سیاست‌های کشور اعمال کننده می‌شود. بنابراین توازن دینامیک این قدرت‌های متقابل تعیین کننده امکان تحریم علیه کشور هدف از سوی کشور اعمال کننده است. به علاوه این مسئله نیز قابل تأمل است که احتمال اعمال تحریم اقتصادی به وسیله کشور فاقد ثبات اقتصادی علیه کشور دیگر به دلیل تأثیرات منفی و تشدید بی ثباتی داخلی، بسیار کم است. (ولیزاده، 1390: 351)
2-2-2- نظریه بازدارندگی
این نظریه معتقد است تحریم ابزاری مناسب برای بازدارندگی و تهدید است؛ زیرا سیاست خارجی کشور را در فضایی از اطلاعات ناکامل هدایت می‌کند. کشور اعمال کننده در صورت تهدید به اقدام نظامی، هزینه‌هایی بسیار بیشتر متحمل می‌شود. بررسی‌های آماری تا حد زیادی این گفته را تأیید می‌کند.
مدل «انتظارات متناقض1» که به وسیله “دانیل درزنر” مطرح شد دو پیش بینی را درباره الگوی تلاش برای تحریم ارائه می‌کند: اول، در هیچ تحریمی نباید هزینه ایجاد شده برای کشور اعمال کننده، بیشتر از هزینه کشور هدف باشد. دوم، انتظارات متناقض باید رابطه ای مستقیم با هزینه‌های کشور اعمال کننده داشته و در عین حال رابطه ای معکوس با هزینه کشور هدف داشته باشد.
هدف از تحریم را در چارچوب کلی می‌توان شامل موارد ذیل دانست:
1. تهاجمی: در این حالت تحریم برای تغییر رفتار کشوری خاص به کار گرفته می‌شود؛
2. دفاعی: در این حالت تحریم برای کاهش سریع توانایی‌های استراتژیک کشوری خاص به کار گرفته می‌شود؛
3. ارتباطی: در این حالت تحریم برای ارسال پیام عدم رضایت نسبت به رفتار کشوری خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. (همان: 352)
2-3- تحریم به عنوان سیاست بعد از جنگ سرد
با ایجاد جامعه ملل و متعاقب آن سازمان ملل، تحریم اقتصادی اهمیت تازه ای در شکل و عمل به دست آورد. توانایی تحمیل تحریم در منشور سازمان ملل مستقیماً به عنوان یکی از ابزار محوری که به وسیله آن سازمان ملل می‌تواند به تهاجم نظامی یا نقض دیگر مفاد منشور عکس العمل نشان دهد، تعبیه شد.
الگوی استفاده از تحریم از 1990 تغییر یافته است. تعداد موارد افزایش یافته و همه موارد اصلی چندجانبه شده و تحت نظارت سازمان ملل در آمده است. حرکت به سمت چندجانبه گرایی و کاهش تشبث به تحریم یکجانبه عواملی چند دارد. اول، پایان جنگ سرد، احتمالات جدید با اهمیتی برای ترتیبات امنیتی از طریق همکاری ایجاد کرده است. ترس از وتوی قدرت بزرگ کاهش یافته و چشم اندازی برای رفتار هماهنگ در عکس العمل به تهدیدات جدی نسبت به صلح، یا تأیید هنجارهای بین المللی مشترک افزایش یافته است.
عامل دیگری که از به کار گیری تحریم‌ها حمایت می‌کند، افزایش عظیم حجم تجارت بین المللی بوده است. به دلیل درگیر شدن عمیق تر ملت‌های جهان در تجارت، آن‌ها نسبت به انقطاع این مبادلات ناشی از تحریم، آسیب پذیرتر هستند.
برخی از دیگر افکار نیز از تحریم به عنوان یک سیاست برتر حمایت می‌کنند. این عوامل جزیی برای بهبود تحریم‌ها به عنوان جایگزینی قابل اتکا به منظور استفاده از نیروی نظامی و مداخله الزامی می‌باشد. تحریم اقتصادی همیشه برای کشور هدف، تخریب کمتر، برای تحمیل کننده هزینه کمتر دارد و تا حد زیادی امکان تحریک یک ضد حمله خطرناک را کم می‌کند.
تحریم همچنین به عنوان ابزاری به موقع برای تجدید حیات سازمان ملل به کار می‌آید. در یک سطح شورای امنیت را با فرصت‌های گوناگون دستیابی به اجماع برای اقدام، پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این، تحریم‌ها به راحتی با ساختار سازمان ملل برای حل مشاجرات و تهدید صلح، آنطور که از منشور استنباط می‌شود، متناسب می‌باشد. در طول زمان، اگر بحران‌های بین المللی باعث فشار برای عملیات‌های در صحنه سازمان ملل شود، تحریم‌ها ممکن است پاسخ استانداردی باشد. (لاپز و کارت رایت، 1376: 21)
2-4- هزینه‌های تحریم
اولین هزینه تحریم هزینه وقت و انرژی برای تغییر مناسبات تجاری و مالی است. این هزینه بر هر دوطرف و به نسبت وضعیت هریک تحمیل می‌گردد. تغییر بازارها نیز هزینه زمانی و مالی دارد. ضمن اینکه این تغییر، هزینه قیمتی هم تحمیل می‌کند. در شرایطی که به دلیل تحریم بازار خرید تغییر کند، ناچار کالای مشابه با قیمت بالاتر خریداری می‌شود. بنابراین قدرت خرید پول هم کاهش می‌یابد. برای کشور تحریم کننده نیز از دست رفتن بازار فروش و ارائه خدمات مالی هزینه تحریم است. هزینه دیگر تغییر در رتبه بندی ریسک کشور هدف است. افزایش یا کاهش ریسک موجب زیاد و کم شدن هزینه‌های معاملات می‌گردد. هزینه دیگر آن روانی است که موجب می‌شود سرمایه گذاران با تردید به فرصت‌های سرمایه گذاری نگاه کنند. (عادلی، بی تا: 1)
هزینه‌های تحریم اقتصادی بسته به نوع تحریم متفاوت چنانچه تحریم به صورت یک جانبه از سوی یک کشور انجام شود اثر بخشی تحریم کمتر و به همین نسبت چنانچه از سوی چند کشور یا از سوی شورای امنیت سازمان ملل اعمال شود اثربخش تر است. همانطور که اشاره شد تحریم‌های همه جانبه شورای امنیت بسیار نادر است ولی چنانچه اعمال گردد تأثیر آن بسیار جدی است در واقع نباید تحریم‌های یک جانبه را از نظر هزینه با تحریم‌های شورای امنیت مقایسه کرد.
در تحریم‌های یک جانبه هزینه واردات و صادرات افزایش می‌یابد و کالاهای صادراتی قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند و واردات نیز گران‌تر می‌شود و در نتیجه با مقدار معینی سرمایه کالای کمتری وارد کشور می‌شود. در صورتی که تحریم ادامه بر تخصیص منابع تأثیر منفی نهاده، در نتیجه ساختار اقتصاد آسیب خواهد دید.
در بخش مالی نیز تحریم باعث افزایش نرخ بهره و افزایش هزینه‌های تأمین مالی میان مدت و بلند مدت نه تنها دشوارتر، بلکه حتی در برخی موارد اساساً قطع می‌شود. هزینه‌های دیگر تحریم بدین قرارند:
1. وقت و انرژی کشور هدف تلف می‌شود. در واقع برای تغییر جهت تجارت و مناسبات مالی وقت زیادی باید صرف شود که خود دارای هزینه است.
2. تحریم سبب نوعی بلا تکلیفی در اقتصاد شده سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای انجام سرمایه‌گذاری وادار به تأمل و صبر می‌کند. در این زمان سرمایه گذاران به مناطق دیگر جذب می‌شوند و کشور هدف از رقابت در جذب سرمایه‌گذاری باز می‌ماند.
3. کشورهای مختلف که در تحریم شرکت نکرده‌اند با تردید به فضای سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند و با اکراه به سرمایه‌گذاری می‌پردازند. بسیاری از شرکت‌هایی که با کشور تحریم کننده دارای روابط اقتصادی هستند از تیره شدن روابط خود با آن کشور نگران می‌شوند و حتی‌المقدور از انجام سرمایه‌گذاری خودداری می‌کنند. اینان حتی اگر خطر سرمایه‌گذاری را نیز بپذیرند هزینه هنگفتی را برای آن در نظر می‌گیرند.
4. ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و هزینه‌های هرگونه تأمین مالی نسبت به میانگین جهانی و منطقه‌ای افزایش می‌یابد. این امر موجب اتلاف منابع مالی می‌گردد.
5. چنانچه کالای اصلی کشور هدف مورد تحریم قرار گیرد ضربه بر اقتصاد کلان آن کشور بسیار سنگین خواهد بود.
6. فضای روانی منفی برای فعالیت‌های اقتصادی موجب کاهش سرمایه‌گذاری، کندی رشد و افزایش تورم می‌گردد.
امروزه در دنیا هیچ کشوری فقط به منابع داخلی خود به عنوان عوامل تولید تکیه نمی‌کند بلکه حساب ویژه‌ای روی منابع بین‌المللی به منظور افزایش قدرت تولید باز کرده و سعی می‌کند تا چند برابر منابع داخلی خود از منابع خارجی استفاده کند در این صورت اولین اثر کلان تحریم کاهش منابع بین‌المللی و غیرداخلی است یعنی عوامل تولید خارج از مرزها وارد اقتصاد داخلی یک کشور نمی‌شود. در نتیجه اقتصاد نمی‌تواند با اتکای محض به منابع داخلی در مسیر شتابان رشد و توسعه قرار گیرد. (کریمی کیا، بی تا: 1)
2-5- کارایی سیاسی و اقتصادی تحریم‌ها
در اینجا باید به دو مفهوم مهم در ادبیات تحریم اشاره کرد: یکی کارایی اقتصادی تحریم به معنای توقیق آن‌ها از دید اقتصادی و دیگری، کارایی سیاسی تحریم به معنای موفقیت آن‌ها در ایجاد واکنش سیاسی مطلوب و مورد نظر که باید بین این دو مفهوم تفاوت قائل شد. کارایی سیاسی نیازمند آن است که تحریم، کارایی اقتصادی داشته باشد. اما این اثر لزوماً به معنای تضمین موفقیت سیاسی آن‌ها نیست. در خصوص کارایی تحریم‌ها، از نظریه بازدارندگی استفاده می‌شود؛ یعنی باید تحریم کننده، تحریم شونده را وادار به تغییر رفتار نماید. از زمان توسیدید، ماکیاولی، روسو، مورگنتا تا دیوید بالدوین استراتژی تحریم در ابعاد مختلف به کار رفته است. عده ای معتقدند که تحریم‌ها فاقد کارایی هستند؛ این عده با اشاره به نظریه‌های وابستگی متقابل استدلال می‌کنند که چون احکام مسلط بر نظام بین المللی پیچیده است، تحریم شونده می‌تواند با توجه به امکانات مختلف در دنیای وابستگی خود را از تحریم نجات دهد.
عده ای دیگر تحریم‌ها را مؤثر می‌دانند اما در مورد عامل و عنصر زمانی اختلاف نظر دارند. زمان برای عده ای، پدیده ای است در جهت تحکیم تحریم، حال آنکه عده ای دیگر زمان را در جهت مخالف اهداف تحریم می‌دانند. (Nossal, 1994: 58) یعنی عده ای با استفاده از استراتژی حمله غافلگیرانه می گویند که اگر تحریم در کوتاه مدت نتواند روحیه تحریم شونده را تخریب کند، یعنی تعادل روحی دولت و ملت تحریم شده را به هم نزند، تغییر رفتار انجام نمی‌گیرد. چراکه در درازمدت انسان‌ها با بدتر شدن وضعیت به طور تدریجی خو می‌گیرند و فقر و کمبود برای آن‌ها عادی می‌شود.
حال آنکه عده ای می گویند چنین نیست. اگر کشور تحریم شونده به مدت طولانی تحت تحریم قرار گیرد، اقتصاد آن در دراز مدت فلج می‌شود. مثلاً در تحریم داماتو، به نیاز ایران به سرمایه گذاری در صنعت نفت اشاره می‌کنند و می گویند اگر ایران نتواند وسایل مدرن و پیشرفته جهت حفاری چاه‌های نفت را به دست بیاورد، کشورهای رقیب و همسایه ایران به خصوص کشورهای عربی با در دست داشتن ابزارهای حفاری پیشرفته که غالباً در خدمت شرکت‌های نفتی امریکا است، خواهند توانست منابع زیر زمینی مشترک را بهره برداری کنند. (عسگرخانی، 1375: 67)
برخی سه هدف عمده اطاعت، براندازی و بازدارندگی را برای تحریم‌ها قائل می‌شوند. اگر این اهداف عملیاتی شوند، در واقع به دو دسته تغییر رفتار و بی ثباتی مبدل می‌شود. از این منظر، تحریم‌های اقتصادی به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: دسته اول، تحریم‌ها با هدف تغییر رفتار و دسته دوم، تحریم‌های با هدف بی ثباتی.
این دو نوع تحریم از سه زاویه هدف، مخاطب و شیوه عمل با هم تفاوت دارند. در تحریم‌های با هدف تغییر رفتار، همانگونه که روشن است هدف، تغییر رفتار است. مخاطب، حکومت و نوع اعمال، مستقیم و باشیوه‌ها و ساز وکارهای رسمی و غیرپیچیده است. اما در تحریم نوع دوم که هدف بی ثباتی و یا سرنگونی است، مخاطب و شیوه کار پیچیده و غیر مستقیم است. در این نوع تحریم، توجه اصلی به مردم است. هدف این است که با فشار به مردم آن‌ها ناگزیر شده تا از حکومت فاصله بگیرند. (زهرانی، 1376: 24)
البته این مسئله در جوامعی بروز می‌کند که دارای طبقه متوسط باشند و میزان طبقه متوسط نسبت به طبقه فقیر و ثروتمند چشمگیر باشد. مباحثی از قبیل نهادها و رهبری نیز مهم هستند. این تحریم‌ها باعث می‌شود که کشور تحریم کننده با فشار اقتصادی باعث می‌شود تا این طبقه که زمینه بیشتر برای سیاسی شدن دارد، در نهایت سر به شورش بردارد. با شورش و ناآرامی این طبقه در عمل، حکومت متزلزل می‌شود. (Oudraat, 2000: 114)
گروه‌های کاری سازمان ملل در بررسی دلایل ناکارآمدی تحریم‌ها موارد زیر را مطرح کرده‌اند:

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید